نظمت الوكالة القضائية للدولة التابعة لوزارة المالية، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ملتقى حول النزاعات العمومية، ودور الوكالة القضائية للدولة في الوقاية والتدبير.
وسيناقش المشاركون في الملتقى الذي تدوم أعماله يومين عدة مواضيع تشمل التعريف بالإطار القانوني والمؤسسي المنظم للوكالة القضائية للدولة؛ ومناقشة واقع النزاعات العمومية وانعكاساتها المالية والإدارية والقانونية؛ وتعزيز ثقافة الوقاية القانونية داخل الإدارات العمومية؛ وإبراز مسؤولية الفاعلين الإداريين والموظفين العموميين في الحد من النزاعات؛ إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب المقارنة في مجال تدبير النزاعات العمومية.
وقال الأمين العام لوزارة المالية، مامادو عبد الله جالو، في كلمته بالمناسبة، إن إدارة النزاعات العمومية، والتعامل معها، تشكل أحد المؤشرات البارزة على مستوى جودة الحكامة القانونية والإدارية، حيث لم تعد النزاعات مجرد محطة لاحقة لصدور القرار الإداري أو تنفيذ الالتزام العمومي، بل أصبحت مجالا يستوجب استشراف أسباب النزاع والعمل على تلافيها قبل نشوئها.
وأضاف أن الوقاية من النزاعات تكتسي أهمية لا تقل عن تسييرها وإدارتها وتدبيرها، لأنها تسهم في حماية المال العام، وترشيد الجهد الإداري، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي، بينما يظل التدبير المحكم للنزاعات القائمة ضرورة لضمان صيانة الحقوق وحماية المصالح العمومية وفق مقتضيات القانون.
الوكالة القضائية للدولة تنظم ملتقى حول النزاعات العمومية
