نظمت وزارة العدل، أمس الاثنين في نواكشوط، ورشة علمية حول ممارسة مهنة الطب الشرعي، بمشاركة قضاة ومختصين في المجال.
الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، تهدف إلى فتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين القضاة والأطباء الشرعيين، بما يسهم في تطوير هذا المجال الحيوي والارتقاء بأدائه، ومعالجة الإشكالات العلمية والعملية التي تواجهه.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيدة، إن تنظيم الورشة يندرج في إطار تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن أعمال المنتديات العامة للعدالة، التي نُظمت خلال الفترة ما بين 5 و11 مارس 2023.
وأضاف أن تنظيم الورشة يندرج في إطار التزام القطاع بتعزيز قدرات الفاعلين في الحقل القضائي، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاح الجاري تنفيذه.
وأكد الأمين العام أن ما ستتضمنه الورشة من عروض ونقاشات سيسهم في صياغة توصيات عملية من شأنها تطوير هذا المجال وتعزيز دوره في دعم العدالة وترسيخ سيادة القانون.
