توعد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، باتخاذ إجراءات عقابية بحق موزعي المحروقات في حال استمرار الاختلالات التي تشهدها محطات الوقود، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسات تؤثر على انسيابية تزويد السوق بالمحروقات أو تضر بالمستهلكين.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عقده، اليوم الجمعة، مع موزعي المحروقات، حيث شدد على أن الدولة وفرت جميع الظروف اللازمة لضمان انتظام التموين، من خلال تسوية مستحقات الموزعين، وتسهيل حصولهم على الضمانات وخطوط الائتمان، فضلاً عن الحفاظ على استقرار الإمدادات حتى خلال أزمة الشرق الأوسط.
وأكد ولد خالد أن تكرار الطوابير والاضطرابات التي تشهدها محطات الوقود مع نهاية كل شهر أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن المخزون الوطني من المحروقات متوفر، وأن مستودعات التخزين في وضعية جيدة، ولا توجد أي مبررات موضوعية لهذه الاختلالات.
كما حمّل الوزير الموزعين مسؤولية ضمان تزويد محطاتهم بالبنزين والديزل بصورة منتظمة، داعياً إلى وضع آلية فعالة تمنع تكرار الأزمات، محذراً من أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة، وقد تشدد القانون المنظم للقطاع إذا استمرت هذه الممارسات.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت تشهد فيه بعض محطات الوقود طوابير طويلة من السيارات، بينما أغلقت محطات أخرى أبوابها بسبب نفاد المحروقات، وسط اتهامات باحتكار المادة من طرف بعض الموردين، وهو ما تسبب في اضطراب التموين في عدد من المناطق.
