باشرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، اتصالات مع السلطات المالية للوقوف على ملابسات توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل أراضي جمهورية مالي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا التحرك يأتي بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، للعمل على تأمين الإفراج عن المعنيين وضمان عودتهم سالمين في أقرب الآجال.
وأضاف البيان أن القطاعات المعنية تولي الموضوع عناية فائقة وتتابعه مباشرة بما يضمن أمن ومصالح المواطنين الموريتانيين.
