حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا من أي مساعٍ للمساس بأحكام الدستور أو الالتفاف عليها، خاصة مدد المأموريات الرئاسية.
وفي بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، قالت إن احترام الدستور، وخاصة الأحكام المنظمة لتداول السلطة ومدد المأموريات، يمثل ضمانة أساسية للاستقرار السياسي وصيانة المكتسبات الديمقراطية، مطالبة بالتعامل مع النصوص الدستورية بمسؤولية.
ودعت المؤسسة، المسؤولين والفاعلين السياسيين إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم،
موقف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، جاء على خلفية تصريحات ومواقف صدرت مؤخرا تطالب باستمرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في الحكم بعد انتهاء مأموريته الثانية.
