صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم لتطبيق مدونة الطلبية العمومية، يتضمن إلزام الفاعلين في مجال الصفقات بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام العقود، تعزيزا للشفافية والحد من مخاطر الفساد.
وينص المشروع على إنشاء سلطة لتنظيم الطلبية العمومية ولجنة لمراقبتها ولجان لإبرام الصفقات، واعتماد نظام منتظم لتأهيل الفاعلين ومتابعة أدائهم.
كما يتضمن تقليص آجال إبرام العقود، وتعزيز مراقبة تنفيذها، وتشجيع الأفضلية الوطنية وتسهيل ولوج المؤسسات الوطنية إلى الطلبية العمومية.
