قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن النمو الاقتصادي في موريتانيا تجاوز 4% خلال الفترة 2019 – 2026، متوقعا أن يحافظ على مستويات نمو تفوق 4% خلال الفترة 2027 – 2029.
،
وخلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، أضاف ولد أجاي، أن السياسة الاقتصادية والمالية المنضبطة أسهمت في توفير هوامش ميزانوية عززت قدرة الاقتصاد على الصمود، وخفضت نسبة الدين العام الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة وجهت معظم الهوامش الميزانوية المتاحة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء المعيشة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج استثماري وصفه بأنه الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن أكثر من 350 ألف أسرة استفادت، لأول مرة، من التحويلات النقدية، كما صُرفت مساعدات مالية للمتقاعدين وموظفي الدولة الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية قديمة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
ولد أجاي: النمو الاقتصادي في موريتانيا تجاوز 4% خلال الفترة 2019 – 2026
