أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، أن المحامين لا يملكون الحق في المطالبة بنقل موكليهم إلى الخارج لتلقي العلاج إلا بناءً على تقارير طبية متخصصة.
وأوضح ولد بوحبيني في مقابلة مع الإعلامي الحسن لبات أن دور المحامي يقتصر على طلب فحص طبي لموكله، وإذا أثبت الفريق الطبي أن المريض بحاجة إلى علاج خارج البلاد، يصبح من حق المحامي المطالبة بذلك.
وأشار ولد بوحبيني إلى أن العلاج حق أصيل للسجين، ويجب على السلطات توفيره إذا أظهرت التقارير الطبية الحاجة إلى تدخل طبي لا يتوفر محليًا.
وشدد ولد بوحبيني على أن المحامي يحق له طلب فريق طبي متخصص لعلاج موكله أو استبدال طبيب يراه غير مناسب، بالإضافة إلى الحصول على التقرير الطبي، لكنه لا يمكنه المطالبة بالعلاج في الخارج دون توصية من الأطباء.
