قال وزير الصحة عبد الله ولد وديه إن وزارته قامت خلال الأشهر الأربعة الماضية بوضع خطة عمل تهدف إلى تشخيص المشاكل المطروحة في ملف الدواء، مع اقتراح حلول مناسبة لتسويتها.
وأضاف ولد وديه خلال تعلقيه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن الوزارة لاحظت عدم ضبط لائحة الأدوية المسجلة فيما يخص مسطرة الترخيص، كما لاحظت تسيبا في احترام ظروف تخزين ونقل الأدوية من المصنع إلى الموزع وداخل البلاد.
وذكر ولد وديه أن الوزارة لاحظت كذلك عدم توفر الكفاءات المناسبة لصرف الأدوية في الصيدليات، وكذا احتمال وجود أدوية ناقصة الجودة أو مزورة ضمن سلسلة التوزيع في السوق الشرعي.
وأوضح ولد وديه أن التشخيص الذي أجرت الوزارة كشف عن وجود سوق موازية تمون الصيدليات وتمون سوق الشارع، فضلا عن انتشار المؤثرات العقلية في السوق المحلية.
