أعلن حزب الإنصاف الحاكم أن كتلته البرلمانية ستصوت على إدراج النواب ضمن قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
وقال ولد محمد إن الفريق البرلماني لحزبه يتبنى إدراج النواب في لائحة الملزمين بالتصريح، وسيصوت على ذلك، مضيفاً: "بما أن فريق الحزب يمتلك الأغلبية في البرلمان، فسيعني ذلك أن النواب سيتم إدراجهم في مشروع القانون".
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحزب سيد أحمد ولد محمد، اليوم الثلاثاء، لممثلين عن منظمات المجتمع المدني المطالبة بإدراج النواب في قائمة الموظفين والمنتخبين الملزمين بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
