أكد عدد من المهتمين بقطاع الصيد في بلادنا، والمتابعين له خلال السنوات الأخيرة أن وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل سيداتي أحمد لولي، استطاع أن يعبر بالقطاع المرحلة الأصعب، وأن يتنفس أهله الصعداء بعد فترة صعبة مرت بالقطاع الحيوي في موريتانيا.
وبدأ القطاع بفعل الإجراءات العقلانية التي تم تطبيقها يستعيد عافيته، وجانبا من بريقه الذي عرف به، خصوصا أن الثروة السمكية تعتبر أهم الثروات الوطنية، كما أنها من أكثرها مساهمة في التشغيل، وخلق فرص اقتصادية معتبرة.
ويجمع أطر وزراه الصيد أن تسيير الوزير للقطاع، وحرصه على تقريب الكفاءة ساهم إلى حد كبير في الوصول لمرحلة التعافي التي يشهدها القطاع.
وحرصا منها على تكوين اليد العاملة وتحسين خبرتها للمساهمة في تطوير فعلي للقطاع، أطلقت الوزارة سلسلة تكوينات يستفيد منها 1500 بحار على أن تنتهي خلال الشهرين المقبلين .
وحسب المصادر فإن التكوين يأتي ضمن الجهود المتسارعة التي يبذلها القطاع لمرنة اليد العاملة في البحر تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في هذ المجال.
تقييم التشاور..
وحرصا من القطاع على مواكبة ومتابعة تنفيذ مخرجات الأيام الوطنية للتشاور افتتح الوزير أياما خصصت لاستعراض النتائج الرئيسية لتقييم استراتيجية قطاع الصيد والاقتصاد البحري (2020_2024) وآفاق الاستراتيجية القادمة للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
ويقول الوزير إن القطاع تأسيسا على ما تحقق من إنجازات خلال المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يبذل جهودا كبيرة لتحقيق تقدم معتبر في مختلف محاور استراتيجياته.
وأضاف أن القطاع ركز في عمله الأساسي على ترقية التسيير المستدام للثروة البحرية بالنحو الذي يرفع إسهامه في خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن القطاع عرف تحسنا في الإنتاج الإجمالي من الموارد البحرية وصل عام 2024 إلى ما يزيد على مليون طن من الثروة السمكية مساهما بذلك في ارتفاع قيمة صادرات القطاع سنة 2024 إلى ما يزيد على 41.3 مليار أوقية مقابل 28.8 مليار أوقية سنة 2023، مؤكدا أن القطاع يباشر تنفيذ برنامج طموح لتطوير سلاسل القيمة لتثمين أسماك السطح الصغيرة الموجهة للاستهلاك البشري.
وعدد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، حصيلة القطاع والتي شملت تفعيل وكالة تنمية الصيد والاستزراع السمكي في المياه القارية وإعادة تأهيل مزارع تجريبية مكنت من تعمير المسطحات المائية في عدة ولايات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمحاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال نشاطات الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وتسقيف أسعار السمك وتكوين مخزون استراتيجي لضمان تموين السوق المحلي بالسمك واستقرار سعره.
ونبه إلى أن العمل متواصل لتفعيل مينائي تانيت وانجاكو وسيتم قريبا إطلاق عملية تأهيل الرصيف التجاري لميناء نواذيبو المستقل مع البدء في مسار إعداد الدراسات الفنية لبناء رصيف جديد، فضلا عن استمرار أشغال مشروع عصرنة ميناء خليج الراحة وبناء رصيف جديد لرسو سفن الرقابة والبحث العلمي.
وأضاف في هذا الصدد أنه سيتم إطلاق مسار إعداد مخطط توجيهي لتطوير البنى التحتية البحرية وإكمال دراسة مشروع تهيئة نقطة التفريغ المستصلحة عند كم 93 جنوب نواكشوط.
وقال إن أداء الحركة المينائية عرف تحسنا ملحوظا مؤخرا حيث تمكن ميناء نواكشوط المستقل من تجاوز حاجز 6 ملايين طن لأول مرة كما سجل ميناء نواذيبو المستقل زيادة 26% في رقم أعماله الذي بلغ حدود 7مليارات أوقية قديمة عام 2024 وحقق ميناء خليج الراحة كذاك زيادة معتبرة في رقم اعماله.
وذكر أن محور الشؤون البحرية شهد إنجازات هامة خلال الأشهر الماضية، بفضل الجهود المبذولة فى إطار التفعيل المتواصل للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين تسيير البحارة وظروف عملهم، وتم اعتماد اتفاق جديد للأجور، والشروع فى تسوية وضعية تأهيل العمالة على متن السفن وتبسيط إجراءات منازعات عمال البحر والسلامة البحرية، كما تم في إطار مرتنة طواقم الصيد التقليدي مؤخرا إطلاق مشروع يهدف إلى تكوين ودمج 1000 صياد تقليدي.
ثاني دولة في العالم تحقق الامتثال الكامل لمعيار الشفافية
وقد بدأت هذه السياسيات تنعكس على المستوى العالمي في تقييم القطاع، حيث أن موريتانيا أصبحت ثاني دولة في العالم تحقق الامتثال الكامل لمعيار الشفافية في قطاع الصيد.
وأكد مجلس مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك الدولية (FiTI) فى تقريره الصادر يوم 9 مايو 2025 أن موريتانيا هي ثاني دولة على مستوى العالم تستجيب بالكامل لمعيار الشفافية في قطاع الصيد البحري وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات التقييم خلال الفترة المعنية.
وقد أكد التقرير أن موريتانيا حسّنت من مستوى المعلومات المتاحة على المواقع الرسمية، وكذلك جودة البيانات المنشورة، مما عزز الثقة لدي الشركاء الوطنيين والدوليين في العملية.
التقرير أشاد كذلك بالتقييم المستقل للآثار الإيجابية لتقارير FiTI السنوية، التي ساهمت في إشاعة ثقافة الشفافية وإشراك مختلف الفاعلين في الحوكمة.
وأكد مجلس FiTI أن هذا التقدم سيفتح الباب أمام المزيد من تلك الإصلاحات، داعيًا إلى مواصلة الجهود الحالية لترسيخ الشفافية والحفاظ على وضع بلادنا الريادي عالميًا.
و كانت بلادنا من أوائل الدول التي انضمت بشكل رسمي إلى مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك الدولية، وذلك في سنة 2016، وقد ظلت منذ ذلك الحين ملتزمة بتعزيز الشفافية والاستدامة في قطاع الصيد البحري، الذي يشكل ركيزة من ركائز اقتصادنا الوطني.
عناية الحكومة بالقطاع..
وقد أظهرت الحكومة عناية كبيرة بالقطاع خلال الفترة الماضية، وذلك حين أضيفت له في الهيكلة الجديدة "البنى التحتية البحرية والمينائية"، وأصبحت الموانئ الكبيرة في البلاد تحت وصاية القطاع، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة ازدهارا كبيرا، كما ساهمت مساهمة واضحة في دعم وتطوير الاقتصادي الوطني.
ويرى عدد من المتابعين أن سياسة الانفتاح التي انتهجها الوزير، والتشاور مع الفاعلين، ومد جسور التواصل والتفاهم مع كافة الإدارة المركزية ساهمت إلى حد كبير في التطور الذي شهدت الموانئ في البلاد.
ويمارس وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية سلطة الوصاية الفنية المحددة بمقتضي القوانين والنظم المطبقة على المؤسسات والهيئات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي التالية:
- المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد؛
- المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأسماك؛
- وكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية؛
- الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية؛
- ميناء نواكشوط المستقل ـ ميناء الصداقة؛
- ميناء نواذيبو المستقل؛
- مؤسسة ميناء خليج الراحة؛
- ميناء تانيت؛
- ميناء انجاكو؛
- سوق السمك في نواكشوط؛
- الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك؛
- شركة بناء السفن الموريتانية؛
- الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.
