صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية مساء السبت، على مشروع قانون يتعلق بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يعكس الارادة السياسية القوية في منح السلطة صلاحيات واسعة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كتلقي التصاريح حول الممتلكات والمصالح، وكشف الإثراء غير المشروع، وتلقي الإبلاغ عن الفساد، وحماية الشهود والمبلغين.
وأكد الوزير أن مشروع القانون ينص على استقلالية السلطة وهيكلتها الادارية، وشروط تعيين رئيسها وأعضائها وضمانات حمايتهم وحصانتهم، ويحدد دور السلطة في تعزيز التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات ذات الصلة محليا ودوليا، وفي فرض معايير الشفافية والمساءلة عبر نشر التقارير السنوية حول نشاطها.
