انطلقت صباح اليوم في موقع سد دياما الحدودي أعمال الورشة الإقليمية حول "دعم الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز فرص التشغيل والابتكار والوقاية من الفيضانات في حوض نهر السنغال"، التي تنظمها منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS) بالشراكة مع القطب العالمي للابتكار التابع للاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (UNFCCC)" (Climate Change Global Innovation Hub - UNFCCC).
حيث تشكّل هذه الورشة، التي تمتد ليومين، منصة لتوحيد جهود دول الحوض الأربع (موريتانيا، السنغال، مالي، وغينيا)، وتبادل الخبرات بشأن التكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما في مجالات إدارة الموارد المائية والابتكار الزراعي والوقاية من الفيضانات.
وتأتي مشاركة الشركة الوطنية للتنمية الريفية " صونادير" في هذه الورشة باعتبارها أحد الرعاة الرسميين لهذا الحدث وذلك ضمن التزامها بدعم جهود التنمية المستدامة وبناء أنظمة محلية قادرة على التكيف مع تحديات التغير المناخي في مناطق الضفة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال السيد محمد ولد عبدالفتاح على أهمية التكاتف الإقليمي في مواجهة التحديات المناخية، مؤكداً على محورية المقاربات المشتركة، لا سيما تلك التي تجمع المنظمة بالأمم المتحدة عبر القطب العالمي للابتكار التابع للاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (UNFCCC) والشركاء الفنيين والتنمويين وذلك في سبيل وضع آليات تعزز الصمود في وجه التغييرات المناخية من خلال الابتكار وخلق فرص العمل.
بدوره أشاد المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير)، السيد حماده ولد ديدي ولد سيداحمد، في كلمته بالجهود المبذولة لتنظيم هذه الورشة، معتبراً أن مخرجاتها سوف تمثل خطوة مهمة نحو بلورة حلول عملية ومستدامة تدعم التنمية المحلية وتفتح آفاقًا أوسع للواقع الزراعي في منطقة حوض نهر السنغال، كما استعرض نموذج نظام الإنذار المبكر الذي تعمل منظمة استثمار نهر السنغال على تحيينه، واصفاً إياه بأنه يمثل مثالاً يُحتذى به في مجال الاستعداد المبني على البيانات والاستجابة للكوارث الطبيعية.
•جلسات اليوم الأول: محاور متنوعة وآفاق واعدة
توزعت جلسات اليوم الأول للورشة على المحاور التالية:
الجلسة الأولى: الصمود المناخي والوقاية من الفيضانات في حوض نهر السنغال، حيث تمت مناقشة أحدث التقنيات المتبعة للاستجابة لخطر الفيضانات.
الجلسة الثانية: الابتكار التكنولوجي والاجتماعي المناسب لسياق حوض نهر السنغال، مع التركيز على حلول تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والمقاربات المجتمعية.
الجلسة الثالثة: التمويل المناخي والشراكات والتعاون الإقليمي، والتي بحثت فرص تمويل المشروعات المناخية وآليات التعاون المشترك.
هذا وتتواصل فعاليات الورشة يوم غد من خلال المزيد الجلسات التي ستتناول مواضيع مثل التشغيل والاقتصاد الأخضر والدمج الاجتماعي، إضافة إلى الابتكار الشبابي وريادة الأعمال المحلية، مع تقديم شهادات من مشاريع ومبادرات ناشئة في منطقة ضفة نهر السنغال.
