أوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني أنها فتحت تحقيقًا داخليًا بعد تداول مقال بعنوان “شهادة إبراهيم با” على شبكات التواصل الاجتماعي، يتهم عناصر شرطة خلال تفتيش روتيني.
وذكرت أن الحادثة وقعت يوم 19 سبتمبر قرب السفارة الفرنسية بنواكشوط، حيث أوقفت دورية شابًا بدون وثائق تعريف وبقي صامتًا طوال التوقيف، قبل أن يُسمح له بالمغادرة مع قريب قدّم أوراقه الثبوتية.
وأكد البيان أن المقال لم يُكتب من إبراهيم با، بل من طرف آخر تحدّث باسمه دون إذن، وأن مزاعم طلب المال من عناصر الشرطة نفاها جميع من استمع إليهم التحقيق.
وختمت الإدارة بتجديد التزامها بحماية الحقوق في إطار القانون، محذّرة من خطورة ترويج الأخبار الكاذبة أو انتحال الهوية.
