قدمت الإدارة العامة للأمن الوطني توضيحات حول ظروف توقيف المواطن إبراهيما با، مؤكدة أن العملية تمت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ومشددة على نفي الاتهامات التي وردت في مقال نُشر مؤخرًا وحمل رواية مغايرة للوقائع.
وأوضحت الشرطة أن إبراهيما با تم توقيفه قرب مبنى السفارة الفرنسية بعد رصد نشاط وصفته بالمريب، حيث لم يكن يحمل أي وثائق هوية أو هاتف، كما ظل صامتًا طيلة فترة التوقيف.
وأضاف البيان أنه اقتيد أولًا إلى أحد مراكز الشرطة للتعرف على هويته، ثم إلى مركز آخر لمواصلة التحقق، مشيرًا إلى أن حالته النفسية بدت غير طبيعية.
ووفق التوضيحات، فقد حضر أحد أقاربه وأكد هويته، ليُخلى سبيله مباشرة دون أي عائق أو مقابل.
وبخصوص المقال الذي نسب إلى إبراهيما با، قالت الشرطة إنه لم يكن كاتبه، وإنما شخص آخر قام بصياغته دون إذنه ودون أن يكون شاهدًا على الوقائع أو أن يتوجه إلى الجهات المختصة.
وأكدت أن المقال تضمن اتهامات باطلة من بينها الادعاء بأن عناصر الشرطة طلبوا أموالًا، وهي مزاعم نفتها الأجهزة الأمنية بشكل رسمي أثناء جلسات الاستماع.
وأكدت إدارة الأمن احتفاظها بحقها في كشف هوية الشخص الذي يقف وراء هذه الادعاءات، مبرزة أن دوافعه محل فحص وتحقيق معمق.
وختم البيان بالتنديد بما وصفه بمحاولة نشر معلومات مضللة وتشويه صورة قوات الأمن وزعزعة ثقة الرأي العام، مذكرًا بأن شهادة الزور وانتحال صفة الغير جرائم يعاقب عليها القانون.
