أكد رئيس محكمة الحسابات أحميده أحمد طالب أن أعمال التدقيق التي أجرتها المحكمة لم تكشف عن أي ممارسات يمكن تكييفها كاحتيال أو اختلاس في الملفات التي تمت مراجعتها.
وأوضح ولد أحمد طالب خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن الملاحظات الواردة في التقرير تركزت حول أخطاء واختلالات إدارية ومخالفات تسيير وأخطاء إجرائية تم رصدها خلال عمليات التدقيق.
وأضاف أن المحكمة ستراسل السلطة التنفيذية بشأن المخالفات التي تترتب عليها عقوبات تأديبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعنيين.
