قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم والسريع والشامل لتوصيات تقرير محكمة الحسابات، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الشفافية والمساءلة في التسيير العمومي.
وترأس الوزير الأول اجتماعاً للجنة وزارية خُصص لبحث تنفيذ التوصيات، وضم وزراء القطاعات المعنية والمديرين العامين للمؤسسات المشمولة بالتقرير، حيث تم تحديد يوم 17 أكتوبر كآخر أجل لتقديم تقارير مفصلة حول تنفيذ التوصيات وتسوية الاختلالات واقتراح الإصلاحات اللازمة.
وطلب الوزير الأول من الوزراء والمديرين تقديم لوائح بأسماء المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة، واقتراح العقوبات المناسبة بحقهم، مشدداً على ضرورة إصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فوراً، وإحالة العقوبات التي تتطلب قراراً من مجلس الوزراء إلى الحكومة للنظر فيها.
