دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إلى محاسبة جميع المسؤولين الذين أثبت تقرير محكمة الحسابات تورطهم في قضايا فساد، معتبرة أن التقرير كشف عن «نهب مريع للمال العام وفساد ممنهج بمليارات الأوقية».
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة "جاء لتعويم التقرير وإفراغه من مضامينه، في محاولة لقطع الطريق أمام محاسبة المتورطين»، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ«محاولات الالتفاف على الاستحقاقات القانونية المفروضة على مؤسسات الرقابة والمساءلة".
وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف يشمل جميع الملفات الواردة في التقرير، واسترجاع الأموال المختلسة، ومنع المتورطين من تولي أي مناصب رسمية مستقبلًا.
