قال وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام يمثل "خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه"، مشددًا على أن الشفافية يجب أن تكون منهجًا ثابتًا في تسيير الموارد العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير عصر اليوم بحضور الأمين العام يعقوب ولد أحمد عيشه، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمديرين العامين، إلى جانب مسؤولي الهيئات التابعة للقطاع.
وأوضح الوزير أن التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تؤكد على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقافة الحكامة الرشيدة داخل الإدارة.
وأشار الوزير إلى أن حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي تعتبر ترشيد الإنفاق العمومي وإحكام الرقابة الداخلية من ركائز الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، داعيًا المسؤولين إلى التمكن من النصوص القانونية المنظمة للتسيير الإداري والمالي.
