قال الوزير الأول، المختار ولد أجاي، إن الحكومة قامت بجهود كبيرة لضمان جودة الدواء في البلاد، بعد أن خاضت "حربًا" ضد مهربي الأدوية والمضاربين بأسعارها، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأوضح الوزير الأول أن الإجراءات تشمل منع دخول أي دواء إلا عبر الموانئ والمطارات الرسمية، والتأكد من تسجيله رسميًا وحصوله على إذن التسويق (AMM)، إضافة إلى نقل الأدوية في حاويات مبردة ووسائل نقل معتمدة تلتزم بمعايير النظافة والجودة.
وأشار ولد أجاي إلى أن الحكومة أعدت دفتر التزامات لتطبيقه على صيدليات المستشفيات والمخازن، وأطلقت برامج تفتيش ورقابة واسعة، إلى جانب تطوير نظام رقمي لتسجيل واعتماد الأدوية، ونظام معلوماتي لمتابعة الدواء منذ دخوله البلاد وحتى استخدامه.
وأكد أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في منظومة الأدوية الوطنية، وحماية المواطنين من أي تجاوزات في السوق.
