أكدت وزارة الداخلية انتهاء التحقيق في ملف مختبر الشرطة، موضحة أن الإدارة العامة للأمن الوطني اتخذت الإجراءات الداخلة ضمن صلاحياتها، وأحالت إلى القضاء ما يلزم إحالته في هذا الملف.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، وقعه المستشار المكلف بالاتصال الشيخ ولد امحيميد، أن الوزير لم يتحدث خلال جلسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية عن أي إحالة جنائية كما تم تداوله إعلامياً.
وشدد البيان على أن القضاء هو الجهة المخولة بتكييف ما يُحال إليه، نافياً أن يكون الوزير قد صرّح بأن ما تمت إحالته يتعلق بالشق الجنائي.
