طالب نواب ديموقراطيون الخميس باستقالة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم بعد دفاعها عن برنامج الترحيل الجماعي الذي تتبناه إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك خلال جلسة ساخنة في الكونغرس.
وقال النائب الديموقراطي سيث ماغازينر مخاطبا الوزيرة “لقد وعدتِ الولايات المتحدة بملاحقة أسوأ المجرمين”.
لكن الحملة الواسعة على الهجرة التي بدأت في عهد الرئيس الجمهوري، طالت قدامى محاربين في الجيش الأميركي وأقاربهم وحوامل وأطفالا وحتى بعض المواطنين الأمريكيين، بحسب ماغازينر.
وأضاف خلال جلسة للجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب قاطعها متظاهرون عدة مرات “هناك العديد من المشاكل في قيادتك، لكن المشكلة الأكبر هي أنه يبدو أنكِ لا تعرفين كيف تميزين بين الأخيار والأشرار”.
وقال بيني تومسون العضو الديموقراطي في اللجنة إن نويم “حوّلت موارد من وكالات وبرامج الأمن الداخلي الحيوية لتنفيذ أجندة هجرة متطرفة”.
وأضاف “لقد تعرض أمريكيون سود وملونون على وجه الخصوص، للتنميط العنصري والاحتجاز والسجن”.
وتابع “بدلا من الجلوس هنا وإضاعة وقتكم ووقتنا بمزيد من الفساد والأكاذيب والفوضى، أدعوكم إلى الاستقالة”.
وفي حين انتقد الديموقراطيون في اللجنة نويم وإدارة ترامب بشدة، أشاد الجمهوريون بوزارتها لتأمينها الحدود الأميركية المكسيكية واعتقالها للمهاجرين غير الشرعيين تمهيدا لترحيلهم.
ودافعت نويم عن إجراءات عناصر إدارة الهجرة والجمارك، واتهمت إدارة الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن بالسماح “لملايين الأشخاص بدخول بلادنا بطريقة غير شرعية”.
ونفت احتجاز أي مواطن أمريكي، مع إقرارها بوجود حالات احتُجزوا فيها ريثما يتم التحقق من هوياتهم.
وقالت نويم “لم نحتجز أو نرحّل أي مواطن أميركي على الإطلاق”.
وأضافت “عندما ننفذ عمليات تطبيق القانون الموجهة ضد المهاجرين غير الشرعيين المجرمين، قد يُحتجز أفراد موجودون في تلك المنطقة ريثما نتحقق من هوياتهم، ثم يُطلق سراحهم”.
تعهد ترامب في حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين. وتُشرف نويم، بصفتها وزيرة الأمن الداخلي، على هذه العملية.
(أ ف ب)
