قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن ما يُلاحظ من سعي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية عبر افتعال نزاعات عقارية ذات طابع قبلي أمر لم يعد مقبولًا، لما له من انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية.
وأوضح الوزير أن الأرض ملك للأمة، ولا يحق امتلاك أي جزء منها في البلاد إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري، كالمؤسسات والجمعيات، وفقًا لما ينص عليه القانون.
جاءت تصريحات وزير الداخلية خلال إشرافه بمدينة كيهيدي على الملتقى التكويني والتوجيهي المخصص للسلطات الإدارية والبلدية.
