قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة قررت إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات، ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، يهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة من الانخفاض المتوقع في الأسعار العالمية، من خلال عكسه على السعر عند المضخة، بدلاً من تحويل الفارق إلى الخزينة العامة للدولة.
وأوضح الوزير الأول في منشور على فيسبوك، أن هذا الإصلاح يتضمن، في المقابل، استحداث آلية أخرى للتدخل لصالح الأسر الأقل دخلاً، يتم تفعيلها في حال شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً، بما يضمن حمايتها من انعكاسات التقلبات الحادة في السوق الدولية.
وأشار إلى أن الدولة ظلت، على مدى سنوات، تتحمل تعويض الفارق السالب بين السعر الحقيقي وسعر البيع عند المضخة، فيما كانت تستغل الفترات التي يصبح فيها الفارق إيجابياً لتعويض جزء من هذه النفقات، مؤكداً أن الإصلاح الجديد يندرج في إطار مقاربة أكثر عدالة وشفافية في إدارة أسعار المحروقات.
