أشرف الأمين لوزارة العدل محمد أحمد عيده، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة نواكشوط، على إطلاق مشروع تعزيز السلسلة الجنائية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقال الأمين العام إن موريتانيا وضعت في استراتيجيتها الشاملة إطارا قانونيا يستجيب للمعايير الدولية لمحاربة كافة أنواع التهريب، بما في ذلك تهريب المهاجرين.
وأضاف أن الحكومة قامت بحزمة إجراءات تم تتويجها مؤخرا بإصدار القانونين المتعلقين بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وكذلك القانون 039/2024 المنشئ للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ".
