أفادت مصادر مطلعة بالتوصل إلى اتفاق بين مصالح الجمارك وممثلي تجار سوق الهواتف، أنهى الأزمة التي شهدتها الأسواق مؤخرا وأدت إلى خروج العمال في احتجاجات.
ويأتي هذا التفاهم بعد جولات تفاوض مكثفة بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، توّجت بالاتفاق على اعتماد رسوم جمركية مخففة تتراوح بين 2 و3 بالمائة.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يسهم في احتواء التوتر الذي ساد القطاع خلال الفترة الماضية، ويمهد لعودة النشاط التجاري بشكل طبيعي داخل أسواق الهواتف.
