انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ما وصفه بـ"الاستهداف المباشر" له ولرئيسه من طرف وزارة الداخلية، معتبرا أن استدعاء رئيس الحزب جاء في سياق لا ينسجم مع الأعراف الديمقراطية ويعكس توجها مقلقا تجاه حرية التعبير.
وأوضح الحزب في إيجاز صحفي، أن رئيسه استجاب لدعوة رسمية من وزارة الداخلية دون توضيح مسبق لأسبابها، قبل أن يتبين أن اللقاء خُصص أساسا لمناقشة بيان الحزب الأخير، الذي أدان فيه مقتل مواطنين موريتانيين على يد الجيش المالي.
واعتبر الحزب أن توقيت ومضمون الاستدعاء "غير مبررين"، ويرميان – بحسب وصفه – إلى التضييق على القوى السياسية ومحاولة ثنيها عن أداء دورها الرقابي تجاه العمل الحكومي.
كما نفى الحزب ما ورد في بيان الوزارة بشأن "التوظيف السياسي" للحادثة، مؤكدا أن هذا الطرح لم يُناقش خلال اللقاء، ومشددا على أن النقد الذي يمارسه يدخل في إطار المسؤولية السياسية والوطنية، وليس استغلالا للأحداث.
وأكد تواصل تمسكه بدوره كقوة معارضة، مشددا على أنه لن يكون "غطاءً لأي تقصير حكومي"، وسيواصل مساءلة السلطات وكشف أوجه الخلل في أدائها.
وحمل الحزب الدولة مسؤولية حماية مواطنيها، مؤكدا أن وقوع الحادثة خارج الحدود لا يعفيها من واجب التحرك الدبلوماسي والقانوني لملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ونبّه الحزب إلى أن معاناة المواطنين لا تقتصر على هذه الحادثة، بل تشمل أوضاعا داخلية صعبة، إضافة إلى التحديات التي تواجه الجاليات الموريتانية في الخارج، في ظل ما وصفه بضعف الحماية والمتابعة.
وجدد الحزب رفضه لما اعتبرها محاولات لتشويه دور المعارضة، مؤكدا أن مهمتها الأساسية تتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين، وكشف الاختلالات، والمساهمة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
