نظمت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل خصصت لاستعراض الآليات التمويلية التي يتيحها البنك لدعم مشاريع القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار في البلاد.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن اللقاء يمثل فرصة لتحديد مشاريع ذات أولوية قابلة للتمويل، وتعبئة الموارد اللازمة لها، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى ما تتمتع به موريتانيا من إمكانات استثمارية واعدة في مجالات متعددة، من بينها الصناعات الاستخراجية والتحويلية، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الزراعة والصناعات الغذائية والموارد البحرية.
من جهته أوضح المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات التاه أحمد مولود، أن الورشة تركز على تحسين فهم متطلبات التمويل، ورفع جودة إعداد المشاريع، وتهيئة الظروف للوصول إلى مصادر التمويل، مشيرا إلى تطور دور الوكالة نحو مواكبة المشاريع وهيكلتها.
بدورها أكدت المديرة العامة المساعدة لشمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبرغ، أن البنك يعمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم المشاريع التحويلية والبنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
