وقّعت سلطة تنظيم الصفقات العمومية زوال اليوم الأربعاء في نواكشوط، اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل، تهدف إلى تنفيذ برنامج تكوين وتأهيل في مجال الصفقات العمومية لصالح الخريجين الباحثين عن عمل.
وتسعى هذه الشراكة إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الصفقات العمومية، وتعزيز الشفافية وترشيد استخدام المال العام من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة موجهة لحملة الشهادات العاطلين عن العمل.
وتندرج الاتفاقية ضمن جهود سلطة تنظيم الصفقات العمومية الرامية إلى تحسين نظام الصفقات والسهر على حسن تنفيذها، كما تأتي في إطار دور الوكالة الوطنية للتشغيل في تنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل وتسهيل ولوج الباحثين عن عمل إلى سوق الشغل.
وفي كلمة بالمناسبة أكدت رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية خديجة بنت بوكه، أن تطوير منظومة الصفقات العمومية بات رهانا وطنيا مرتبطا بتحديث الإدارة وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الثقة في تسيير الشأن العام.
وأوضحت أن مشروع مدونة الطلبية العمومية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا يهدف إلى الارتقاء بالصفقات العمومية من مجرد مساطر إدارية إلى وظيفة احترافية قائمة على الكفاءة والتخصص، معتبرة أن هذه المبادرة من شأنها إحداث أثر ملموس، سواء على مستوى تشغيل الشباب أو تحسين أداء الإدارة العمومية.
كما نوّهت بجودة التعاون مع وكالة التشغيل ومختلف الشركاء الذين ساهموا في بلورة هذا المشروع.
من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد الفتاح عبد الفتاح، أن هذه الشراكة تدخل في صميم مهام الوكالة الهادفة إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب وتسهيل إدماجهم في سوق العمل.
وأشار إلى أن الوكالة ستعتمد معايير مهنية وشفافة لاختيار المستفيدين، مع مواكبتهم خلال فترة التكوين وبعدها، بما يضمن تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة لهذا البرنامج.
