قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إنه يتابع ببالغ القلق والأسى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة واعتداءات متواصلة، والتي جاء قرار الكنيست الأخير بخصوص الأسرى الفلسطينيين تتويجًا خطيرًا لها.
وعبّر الحزب، في بيان، عن إدانته القاطعة للقرار الأخير الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، والقاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا إياه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ولمجمل الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.
وأعلن الحزب تضامنه الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله الوطني المشروع من أجل استعادة حقوقه المغتصبة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإلغاء قوانين الكنيست الجائرة، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والأسرى.
