ترأس وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمدو أمحيميد صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا للديوان خُصص لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في إطار مواكبة الظرفية الاقتصادية الراهنة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، الهادفة إلى ضمان تسيير فعال للموارد في ظل التحديات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بجملة من التدابير، من بينها حصر استخدام سيارات الدولة في الحالات الضرورية، وتقليص السفر إلى الخارج، والحد من تنظيم الورشات والأنشطة غير الأساسية، إضافة إلى تعيين نقطة اتصال داخل كل قطاع لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة.
وذكّر الوزير بحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في إطار مواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم المديرون المركزيون في القطاع عروضًا مفصلة حول مستوى تنفيذ القرارات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بترشيد النفقات واستهلاك الطاقة، مع استعراض التحديات القائمة والآليات المقترحة لتعزيز فعالية التطبيق على مستوى مختلف المصالح.
