ناقشت لجنة المالية بـالجمعية الوطنية الموريتانية صباح اليوم الخميس، مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-035 المنشئ لمدونة الجمارك، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة عالي ممادو كان.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا بصفته وزيرا للمالية وكالة، استعرض فيه أبرز أهداف مشروع القانون وخصائصه.
ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز فعاليتها، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويخدم متطلبات الإصلاح المالي.
