ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية برئاسة فاله ميني، مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيات دولية في المجال البحري.
ويتعلق المشروع الأول باتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن المعتمدة في 7 ديسمبر 2022، فيما يخص المشروع الثاني المصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن المعتمدة في 18 مايو 2007.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض قدمه وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، استعرض فيه أهداف ومضامين مشروعي القانون، وأهميتهما في تعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع البحري.
