صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26-025 المتعلق بحماية الشاطئ، وذلك بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف التي قدمت عرضًا حول النص.
ورحب النواب بالمشروع معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة لحماية الشريط الساحلي لما له من أبعاد بيئية واقتصادية واستراتيجية، مع الإشادة بجودة صياغته القانونية، مع التنبيه إلى المخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى مياه البحر على مدينة نواكشوط.
ودعا النواب إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة الساحلية والتعدينية، وتسريع إصدار النصوص التطبيقية للقانون، مع الاستفادة من التجارب البيئية الناجحة، فيما أكدت الوزيرة أن قطاعها يعمل على تطوير الاستراتيجيات البيئية وتعزيز مشاريع تثبيت الرمال ومواصلة برامج حماية الشاطئ.
.
