يحمل خطاب الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام الجمعية الوطنية، في عرضه للسياسة العامة للحكومة، دلالة تتجاوز استعراض حصيلة العمل الحكومي وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
فبين مختلف الملفات التي تناولها الخطاب، يبرز الإعلان عن إعداد رؤية استراتيجية وطنية لموريتانيا في أفق 2060 باعتباره أحد أكثر العناوين استحقاقا للتوقف والتأمل، لما ينطوي عليه من انتقال في طريقة التفكير في مستقبل الدولة، وفي طبيعة الخيارات التنموية التي ينبغي أن تحكم مسارها خلال العقود المقبلة.
إن التفكير في موريتانيا بعد مائة عام من الاستقلال يحمل قيمة رمزية وتاريخية، لكنه يكتسب أهميته الحقيقية من كونه يطرح سؤالا جوهريا حول شكل الدولة التي نريد بناءها، وموقعها الاقتصادي والاجتماعي، وقدرتها على استثمار مواردها، وتطوير مؤسساتها، وتأهيل أجيالها، وتحويل إمكاناتها الطبيعية والبشرية إلى عناصر قوة واستقرار وازدهار.
ولعل أهم ما في هذا الإعلان أنه يفتح الباب أمام مراجعة أعمق لفلسفة التخطيط التنموي في البلاد؛ فقد عانت السياسات العمومية، عبر مراحل مختلفة، من تشتت الأولويات وتفاوت مستويات التنفيذ، ومن ضعف التراكم المؤسسي الذي يجعل كل مرحلة تستفيد من خبرات المرحلة السابقة وتبني عليها؛ وهو ما أشار إليه الوزير الأول حين استحضر كلفة ضياع الوقت والموارد والخبرات مع تغير الحكومات والفرق الإدارية.
من هنا تبرز أهمية رؤية 2060 باعتبارها محاولة لتأسيس مرجعية وطنية طويلة الأمد، تتجاوز حدود البرامج الحكومية المرتبطة بالمأموريات والآجال السياسية، وتضع أمام الدولة والمجتمع تصورا مشتركا للأولويات الكبرى، بما يضمن استمرارية الخيارات الاستراتيجية وتراكم نتائجها.
قد يبدو الحديث عن أفق 2060 بعيدا عن انشغالات المواطن اليومية، في بلد ما زالت فيه تحديات الماء والكهرباء والصحة والتعليم والتشغيل حاضرة بقوة؛ غير أن الربط بين هذين المستويين هو جوهر التخطيط التنموي الرشيد؛ فالمستقبل البعيد يُبنى بقرارات الحاضر، والمشكلات اليومية تحتاج إلى حلول تنسجم مع تصور متكامل لمستقبل البلاد.
وموريتانيا تمتلك من المقومات ما يجعل هذا الطموح قابلا للتحقق. فهي بلد واسع المساحة، غني بالموارد المعدنية والسمكية والحيوانية والزراعية، ويتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على المحيط الأطلسي، فضلا عن إمكانات واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والهيدروجين الأخضر والربط التجاري مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وتتوافر أمام البلاد كذلك فرص مهمة لتطوير الزراعة والتنمية الحيوانية والصناعات التحويلية، وتعزيز القيمة المضافة للثروات الوطنية، وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية؛ وهي مقومات يمكن أن تؤسس لاقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على خلق فرص العمل، شريطة أن تحكم استغلالها رؤية واضحة، وأن تتوافر لها المؤسسات القادرة على تحويل الفرص إلى نتائج.
ومن المهم أن تنطلق رؤية 2060 من سؤال الإنتاجية: كيف يمكن لموريتانيا أن تنتقل من تصدير مواردها الأولية إلى تثمينها وتصنيعها..؟ وكيف يمكن أن تتحول الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية إلى سلاسل إنتاج متكاملة..؟ وكيف يمكن أن تصبح الولايات الداخلية مراكز اقتصادية منتجة، تمتلك فرص الاستثمار والتشغيل، وتستفيد من خصوصياتها الجغرافية والاقتصادية..؟
هذه الأسئلة ينبغي أن تكون في صلب الرؤية، إلى جانب إصلاح التعليم والتكوين المهني، وتحديث الإدارة، وتطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة المدن، وتعزيز العدالة في توزيع الاستثمارات والخدمات.
إن إعلان رؤية وطنية تمتد إلى 2060 خطوة تأسيسية، وقيمتها النهائية ستتحدد من خلال طبيعة المسار الذي سيليها؛ فالمطلوب هو الانتقال سريعا إلى إعداد وثيقة استراتيجية تستند إلى تشخيص علمي دقيق، وتحدد أهدافا قابلة للقياس، ومراحل زمنية واضحة، ومشاريع ذات أولوية، ومصادر تمويل واقعية، ومؤشرات تسمح بتقييم مستوى التقدم.
ومن الضروري أن تتضمن الرؤية محطات مرحلية، بحيث تكون هناك أهداف واضحة لعام 2030، وأخرى لعام 2040 و2050، وصولا إلى أفق 2060. فالأهداف البعيدة تحتاج إلى محطات قريبة تقيس مدى الاقتراب منها، وتكشف الاختلالات مبكرا، وتتيح تصحيح المسار عند الضرورة.
كما أن إعداد هذه الرؤية يستدعي مشاركة واسعة للكفاءات الوطنية والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والشباب، مع الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتخصصة؛ فالمشروع الوطني بهذا الحجم يحتاج إلى قاعدة معرفية ومجتمعية واسعة، وإلى توافق حول ثوابته الكبرى، حتى يظل قائما على تراكم المؤسسات والجهود الوطنية.
وهنا تبرز أهمية تحويل الرؤية إلى مرجعية ملزمة في إعداد السياسات العمومية والميزانيات والبرامج القطاعية، بما يجعل كل مشروع حكومي جزءا من مسار وطني متكامل، ويحد من ظاهرة تعدد البرامج وتكرار البدايات وتغيير الأولويات دون تقييم كاف.
وثمة جانب يستحق التوقف في موقع الوزير الأول المختار ولد اجاي من هذا المسار. فهو يحمل مسؤولية مزدوجة بحكم قيادته وتنسيقه لعمل الحكومة السابقة، ثم تجديد الثقة فيه لتولي قيادة الحكومة الحالية؛ وهذا الموقع يمنحه معرفة مباشرة بتفاصيل المسار الحكومي السابق، وبما تحقق فيه، وما واجه التنفيذ من صعوبات واختلالات.
وتترتب على هذه المسؤولية فرصة مهمة لتوظيف الخبرة المتراكمة في تطوير الأداء، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وتسريع المشاريع التي تحتاج إلى استكمال، وتصحيح الاختلالات التي كشف عنها التقييم، كما تضع على عاتقه مسؤولية أكبر في أن تكون المرحلة الجديدة امتدادا للتراكم الإيجابي، ومجالا لتطوير أساليب العمل وتحسين النتائج.
إن الجمع بين معرفة تفاصيل التجربة السابقة وقيادة المرحلة الحالية يمكن أن يشكل عاملا مساعدا على اختصار الوقت، وتفادي تكرار الأخطاء، والانتقال من تشخيص الاختلالات إلى معالجتها؛ وفي المقابل، فإن استمرار المسؤولية يقتضي وضوحا أكبر في تحديد المسؤوليات، وصرامة في متابعة الالتزامات، وشفافية في عرض النتائج.
فالرهان هنا يتعلق بمدى قدرة الحكومة على تحويل ما أعلن عنه إلى برنامج عمل ذي آجال محددة، وعلى تقديم حصيلة دورية للرأي العام والبرلمان، تميز بين المشاريع المعلنة وتلك التي دخلت حيز التنفيذ، وبين ما اكتمل إنجازه وما أحدث أثرا فعليا في حياة المواطنين.
إن التفاؤل بإمكانات رؤية 2060 ينبغي أن يظل تفاؤلا واعيا، يستند إلى قراءة واقعية للموارد والتحديات، ويقترن بمتابعة يقظة لأداء الحكومة ومختلف القطاعات المعنية.
فالتجارب التنموية علمتنا أن وضوح الأهداف وحده لا يكفي، وأن توفر الموارد لا يضمن بالضرورة حسن استثمارها، وأن المشاريع الكبرى قد تفقد جزءا من قيمتها حين تتأخر آجالها أو تتراجع جودة تنفيذها أو تغيب عنها الصيانة والمتابعة.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى آليات مستقلة وفعالة للتقييم، وإلى نشر مؤشرات دورية حول تقدم تنفيذ البرامج، وربط المسؤولية بالنتائج، وإتاحة المعلومات أمام البرلمان والإعلام والرأي العام؛ كما ينبغي أن تظل الرقابة المجتمعية والإعلامية حاضرة بوصفها رافدا لتحسين الأداء، وكشف مكامن الخلل، وتعزيز الثقة في المؤسسات.
والأهم أن تكون رؤية 2060 مشروعا وطنيا تتبناه الدولة والمجتمع، ويشارك في صياغته وتنفيذه مختلف الفاعلين، بما يضمن له الاستمرارية والاستقرار، ويحميه من تقلبات البرامج الحكومية والاعتبارات الظرفية.
إن ما أعلنه الوزير الأول يفتح أفقا مهما للتفكير في مستقبل البلاد، ويضع أمام الحكومة مسؤولية الانتقال من تدبير الاحتياجات الآنية إلى تأسيس مسار تنموي طويل الأمد؛ وهو طموح قابل للتحقيق بالنظر إلى ما تمتلكه موريتانيا من موارد وإمكانات وفرص، وبالنظر كذلك إلى ما يمكن أن تحققه الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي والاستثمار المنتج من تحولات.
لكن بلوغ هذا الأفق يتطلب وضوحا في الرؤية، وواقعية في الأهداف، وحزما في التنفيذ، واستمرارية في السياسات، ويقظة في المتابعة والمساءلة.
إن موريتانيا 2060 ينبغي أن تكون دولة تمتلك اقتصادا منتجا ومتنوعا، وإدارة عصرية فعالة، وتعليما يواكب التحولات، ومنظومة صحية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ومدنا منظمة، وولايات تنبض بالحياة الاقتصادية، وشبابا يمتلك فرصا حقيقية للمشاركة في صناعة مستقبله.
ذلك مشروع يمكن أن يتحقق، متى تحولت الرؤية إلى التزام مؤسسي، والخطط إلى برامج ممولة، والبرامج إلى إنجازات، والإنجازات إلى أثر ملموس في حياة الناس.
فالمائة العام بدأت من 1960؛ وعنوان ما تبقى منها يجب أن يكون: جودة القرارات، وصدق الالتزامات، وكفاءة التنفيذ، والقدرة على حماية المكتسبات وتصحيح الاختلالات؛ وبين طموح المستقبل ويقظة الحاضر تتحدد الإجابة على سؤال الرئيس غزواني: موريتانيا إلى أين..؟
