صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نظام خاص لتسيير أفراد الجمارك، وفق النظم والقوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة، بعد أن تم فصل القطاع مؤخرا عن الوظيفة العمومية.
وأضاف الوزير أن هذا الإصلاح يأتي تقديرا للدور الحيوي متعدد الجوانب للجمارك،حيث تضطلع بدور اقتصادي بالغ الأهمية في تحصيل إيرادات الدولة وصادراتها، وضبط حركة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى دورها الوقائي المزدوج المتمثل في حماية المصالح المالية والاقتصادية الوطنية من جهة، والمحافظة على الأمن من خلال مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وإدارة الأزمات من جهة أخرى.
