أصدرت الحكومة مرسوماً جديداً، وقّعه الوزير الأول المختار ولد اجاي، يقضي بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي.
وينص المرسوم على منع أي ترويج للتوجهات السياسية أو القبلية أو الشرائحية داخل المدارس الخاصة، مع إلزامها باعتماد المناهج الرسمية، واحترام الثوابت الدينية، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
كما شدد النص على ضرورة احترام الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف صحية مناسبة، مع منع العقاب البدني والنفسي للتلاميذ، لتخضع بذلك مؤسسات التعليم الخاص لنفس الضوابط المطبقة على المدارس العمومية.
وأكد المرسوم أن تراخيص إنشاء هذه المؤسسات تُمنح بقرار مشترك من وزارتي التربية والداخلية، محدداً المؤهلات والشروط اللازمة للأطر التدريسية، إضافة إلى عقوبات في حالة المخالفة.
ومنح القرار المدارس الخاصة القائمة مهلة حتى فاتح أكتوبر 2025 لتوفيق أوضاعها وفق الترتيبات الجديدة.
