دعت عدة أحزاب وقوى سياسية معارضة السلطات الموريتانية إلى التراجع عن ما وصفته بالإجراءات المقيدة للحريات، مطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام جميع الأطراف السياسية.
وأكدت هذه القوى، في بيان مشترك، أن احترام الدستور وضمان الحقوق والحريات الأساسية يشكلان شرطًا ضروريًا لتجاوز ما اعتبرته “أزمة سياسية واجتماعية خانقة”، مشيرة إلى أن الأوضاع المعيشية للمواطنين تدهورت بشكل لافت مع تفاقم البطالة وتراجع الخدمات العمومية.
كما طالبت بترخيص الأحزاب المستوفية للشروط القانونية، والتصدي لكل أشكال التمييز على أساس العرق أو الانتماء القبلي أو الطبقي، معتبرة أن هذه الممارسات تهدد وحدة المجتمع وتماسكه.
وانتقدت الأحزاب الإجراءات المتخذة ضد بعض المقيمين الأجانب، مؤكدة أن انعكاساتها السلبية طالت في حالات معينة مواطنين موريتانيين.
