قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن القضاء على الفساد يظل أولوية وطنية لا تهاون فيها.
وشدد على أنه "لا توجد تنمية مع الفساد"، لأنه "يهدر موارد الدولة، ويعطل المشاريع التنموية، ويخل بميزان العدالة التوزيعية للثروة".
جاء ذلك خلال إشرافه على تخرج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
وأبرز أن نجاح الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرهون بإدارة مهنية وفعالة في خدمة المواطن، تتجسد فيها قيم الشفافية والنزاهة والعدالة.
إصلاح إداري شامل..
وأكد الرئيس أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاح إداري شامل يجعل الإدارة أكثر نجاعة وشفافية وقرباً من المواطن، من خلال تحديث المصالح العمومية، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات، وتعزيز أداء المؤسسات ذات الطابع الخدمي، وترسيخ اللامركزية، وإصلاح منظومة العدالة لضمان المساواة في الحقوق.
وأوضح ولد الشيخ الغزواني أن هذا الإصلاح يستهدف بناء جهاز إداري حديث قادر على دعم التنمية الوطنية، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص، وترسيخ قيم الجمهورية في التسيير اليومي للمرفق العمومي.
الحرب على الفساد
وفي حديثه عن مكافحة الفساد؛ شدد ولد الشيخ الغزواني على أن الدولة أعلنت حرباً شاملة على الفساد الإداري والمالي.
وأوضح أن ملامح هذه الحرب تجسدت من خلال تعزيز وتحديث مدونة الصفقات العمومية، وتكثيف نشاط أجهزة الرقابة والتفتيش ومنحها كامل الصلاحيات والاستقلالية، إضافة إلى استحداث سلطة وطنية لمكافحة الفساد.
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة ملزمة بتطبيق توصيات الرقابة والتفتيش "بشكل لا يفلت معه أي متورط من المساءلة والعقوبة مهما علت مكانته".
وأضاف أن الشفافية والمساءلة "ستظلان في صميم أولوياتنا، لأنها السبيل الأمثل لتنمية البلد وصون موارده".
الرئيس قال إن السلطات "لن تتهاون في التطبيق الصارم للقانون، ولن تتساهل مع أي ممارسات تمس المال العام"، داعياً أجهزة الرقابة إلى ممارسة مهامها كاملة بكل استقلالية.
قرارات مرتقبة..
وأكد ولد الشيخ الغزواني أن الحرب على الفساد خيار لا رجعة فيه، وأن الدولة ماضية في بناء إدارة حديثة تخدم المواطن وتكرّس العدالة والمساءلة.
ويُرتقب أن يشهد اجتماع مجلس الوزراء غداً الثلاثاء إجراءات تتعلق بنتائج تقرير محكمة الحسابات والمشمولين فيه.
الاجتماع يأتي بعد انقضاء المهلة التي كانت قد حُددت للوزراء والمسؤولين لتحديد العقوبات بحق المعنيين بهذه الملفات، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه قرارات الحكومة في هذا الشأن.
