مثل المشمولون في تقرير محكمة الحسابات-اليوم الثلاثاء- أمام محكمة نواكشوط الغربية للإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العامة.
ومن المقرر أن تسلّم شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها مع المشمولين، لتقرر النيابة العامة فيما إذا كانت ستوجّه إليهم اتهاماً وتحيلهم إلى قاضي التحقيق، أو تعيد الملف للشرطة لاستكمال التحقيق، أو تحفظ الملف دون متابعة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية قبل نحو ثلاثة أسابيع، كلفتها بالتحقيق مع المشمولين، واستدعائهم للاستماع إليهم، وإحضارهم أمامها بعد استكمال التحقيقات.
