قال النائب السابق الصوفي ولد الشيباني إن خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مقاطعة انبيكت لحواش تضمن رسائل قوية وحاسمة حول بناء الدولة وترسيخ الوحدة الوطنية.
وأشار ولد الشيباني في منشور على فيسبوك إلى أنه حمل ثلاث مسائل جوهرية ميزت هذه المحطة عن غيرها من محطات الزيارة، وجعلت منها لحظة فاصلة في مسار مواجهة المظاهر والممارسات المعيقة لتقدم البلاد.
وفيما يلي نص المنشور:
ثلاث مسائل جوهرية تضمنها خطاب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مقاطعة أنبيكت لحواش جعلت هذه المحطة من الزيارة تتميز عن غيرها من المحطات الأخرى.
فقد أراد فخامته من خلال هذه المحطة توجيه رسائل قوية في الأسلوب والدلالة حول العزم على المضي بقوة وحزم في محاربة معوقات بناء الدولة وتحقيق نهضتها وضمان وحدتها وانسجام مكوناتها.
فقد وفق فخامته عندما أعلن عن حظر مشاركة او حضور الموظفين واعوان الدولة للاجتماعات والنشاطات ذات الطابع القبلي او الجهوي لان ذلك ببساطة يتنافى مع كونهم وكلاء للدولة مطالبون بتطبيق سياساتها وإحترام قوانينها وخدمة مواطنيها على قدم المساواة دون الإلتفات لأي عامل آخر غير الولاء للوطن وخدمة المواطن.
ويبدو أن فخامة الرئيس قد تضايق من مظاهر الاحتفالات ذات الطابع الكرنفالي القبلي والعشائري التي طغت على الزيارة وجلعلتها في أذهان المواطنين تكرس المظاهر والممارسات المرفوضة التي يحرض فخامته ضدها.
ورغم اهمية حظر مشاركة موظفي الدولة في كل المناشط ذات الطابع القبلي أوالجهوي؛ إلا أن المطلوب أصلا هو حظر تنظيم تلك الأنشطة واللقاءات من الأساس سواء كانت مهرجانات أو مبادرات أو أحلافا اوغيرها؛ لان عدم التأكيد على منع تلك المظاهر والأنشطة المعيقة لتقدم البلاد وتطورها والمكرسة للعقليات المتخلفة سيترك الباب مفتوحا لإقامتها من طرف بقية أفراد المجتمع من غير الموظفين، وبالتالي لا يتغير شيء، بل سيستمر الموظفون في تمويل المناشط القبيلية والعشائرية ورعايتها من وراء الستار وهو ما يتنافى مع الأهداف المعلنة لخطاب رئيس الجمهورية.
ونظرا لذلك فإننا نتوقع أن يؤكد فخامته في إحدى المحطات القادمة للزيارة على حظر كل الفعاليات القبلية والجهوية ذات الصلة بالشأن العام.
وعلى صعيد ذي صلة بمنع المظاهر والتدخلات القبلية المنافية للقانون، فقد أكد فخامته على عدم التسامح من الآن فصاعدا مع النزاعات ذات الطابع القبلي أوالعشائري حول المصالح العامة أو تدخلات الدولة التي تقوم بها لصالح المواطنين، وهي مسألة باتت ملحة نظرا لما تتسبب فيه تلك المسلكيات من إضرار بهيبة الدولة وتقويض سلطتها وتعطيل مشاريعها وبرامجها.
غير ان أن هذا الأمر يتطلب صرامة من السلطات وانحيازا لتطبيق القانون وتجسيدا لإرادة الدولة بعيدا عن التساهل أو التأثر بأي عوامل أخرى.
وهي الأمور التي اراد رئيس الجمهورية أن يؤكد للمواطنين أنها أصبحت تمثل منهج الدولة في التعامل مع كل المسائل ذات الصلة.
وعلى صعيد آخر فقد أكد فخامته على أن الدولة ستقف بحزم في وجه الخطابات والدعايات الشرائحية والعنصرية مؤكدا تهديدها لوحدة البلاد ولحمتها الاجتماعية ومطالبا الجميع بممارسة حرية التعبير التي يكفلها الدستور في جو من الانسجام واحترام الآخرين والابتعاد عن تحريض المواطنين ضد بعضهم البعض أو ترويج خطاب الكراهية والشحناء الذي لا يخدم إلا اعداء الوطن.
وبالفعل فقد آن الأوان لوقف أصحاب خطابات الكراهية والتعالي والترويج للعنصرية والشرائحية عند حدهم وإلزامهم بالقانون الذي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.
إن مضمون خطاب رئيس الجمهورية في انبيكت لحواش يستحق من الجميع الإلتفاف حوله ودعمه بقوة، كما يملي على السلطات المعنية ضرورة التحلي بالصرامة واليقظة والحزم الذي لا يلين في محاربة مظاهر الفساد بكل صوره ومنع المناشط ذات الطابع القبلي والجهوي المرتبطة بكل ما له علاقة بالشان العام.
كما يتطلب منها تطبيق القانون بحزم على كل أصحاب الدعايات العنصرية والشرائحية وخطابات الكراهية والتخريض والتعالي، والتصرف فقط وفق مقتضيات المواطنة التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع كما أكد فخامته على ذلك.
