قررت النيابة العامة في نواكشوط الغربية حفظ الدعوى العمومية في حق 24 من المشمولين في تقرير محكمة الحسابات لعدم كفاية الأدلة، ومتابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر، لقيام ما يبرر ذلك قانونا.
وقالت النيابة العامة إنه بعد إحالة المشمولين إليها تم الاستماع إليهم بشكل فردي، ومواجهتهم بتصريحاتهم المضمنة في محضر الضبطية القضائية، ليتقرر حفظ الدعوى العمومية في حق 24 منهم ومتابعة البقية.
وفيما يلي الأسماء المعنية بقرار حفظ الدعوى العمومية:
1 – محمد الأمين المصطفى،
2 – محمد يحيى أحمد زروق،
3 – أحمد سالم ولد بوهده،
4 – مصطفى بشير،
5 – عبدي سالم الشيخ سعد بوه،
6 – شيبة حبيب سيد،
7 – آمارا شيخو سوماري،
8 – أحمد مسكه عبد الرحيم،
9 – حمودي محمد سيد،
10 – أباي امعييف،
11 – صدفي سيد محمد،
12 – محمد الشيخ زاروق،
13- جالو داوود صمب،
14- المختار أحمد محمد اليدالي،
15 – عبد القادر محمد سليمان،
16 – محمدو يوسف جاكانا،
17 – محمد الحافظ محمد الأمين باباه،
18 – الشيخ عبد الله بده،
19 – محمد الخليفة ابياه،
20- محمد السالك احميده،
21- التراد عبد الباقي،
22- الشيخ محمد الحافظ الطلبه،
23- محيي الدين سيد باب،
24 – محمد فال دكيه.
