صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء، على مشروع مرسوم ينشئ سلك القانونيين بالإدارات العمومية للدولة، كأحد الأسلاك البينية التابعة للوزير المكلف بالوظيفة العمومية، والمستخدم من طرف جميع القطاعات الوزارية.
ويهدف المشروع إلى تزويد الإدارات العمومية بخبراء قانونيين مؤهلين لتقديم الدعم والمشورة قبل اتخاذ القرارات أو الالتزامات، وإجراء التحليلات القانونية، بالإضافة إلى التوجيه المتخصص في صياغة وإعداد ومراجعة القرارات الإدارية.
وينص المرسوم على شروط الولوج إلى السلك ومساره المهني، وتحديد المهام والاختصاصات بدقة، بما يعزز فعالية الأداء الإداري ويقوي التحصين القانوني للعمل العمومي، إلى جانب منح أعضاء السلك بعض الامتيازات التي سيتم تحديدها بمرسوم لاحق.
