أعربت منظمة الشفافية الشاملة عن قلقها إزاء استمرار سجن رئيسها منذ ما يقارب شهرين، رغم إعلانه الاستعداد لتقديم كافة الأدلة والمعطيات المتعلقة بالملفات المثارة ضده.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، إن رئيسها لا يزال ينتظر المثول أمام القضاء الجالس لعرض ما وصفته بالأدلة المرتبطة بملف "مختبر الشرطة"، إضافة إلى معطيات تتعلق بملف "أفطوط الشرقي"، الذي سبق أن سُجن على خلفيته أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن يُبرَأ بحكم قضائي من تهم القذف والافتراء، مع تثبيت صحة المعلومات التي كشفها حينها، وفق البيان.
وأضافت المنظمة أن مسار الإجراءات يثير تساؤلات بشأن احترام مبدأ السرعة المعقولة وضمانات المحاكمة العادلة، في ظل ما اعتبرته تباطؤا في إحالة الملف إلى جهة الحكم، بما قد يؤثر على حق الدفاع وتأخير عرض الأدلة أمام القضاء المختص.
وفي المقابل، أشارت إلى أن قرار السجن تم اتخاذه بسرعة لافتة، حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات حول معايير التعاطي مع الملف.
وأكدت المنظمة أن القضية تمس حق المجتمع في معرفة الحقيقة وضمان عدالة شفافة ومتوازنة، داعية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية إلى التمسك بمبادئ دولة القانون، والتضامن مع المناهضين للفساد دفاعا عن مسار العدالة والشفافية.
