أمرت النيابة العامة بمحكمة ولاية نواذيبو بإيداع ممثل حركة "إيرا" في المدينة السجن المدني، وذلك بموجب أمر قضائي صدر عقب استجوابه من طرف الجهات المختصة، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز ونشر محتوى ذي طابع عنصري.
واستند قرار الإيداع إلى مقتضيات المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى مواد من القانون المجرّم للتمييز، التي تنص على معاقبة الأفعال المرتبطة بخطاب الكراهية أو التحريض على العنف والتمييز.
ووفق ما ورد في وثيقة الأمر، فقد تم توجيه تعليمات إلى الجهات الأمنية المختصة لتنفيذ قرار الإيداع، على أن يظل المعني رهن الحبس الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيق أو صدور قرار قضائي مخالف.
ويأتي هذا التطور ضمن مسطرة قضائية بدأت بفتح تحقيق بشأن تسجيلات وتصريحات منسوبة للمعني، أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
