عقد اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماع خصص للمصادقة على تقرير تقييم خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2020 - 2025).
وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن التقييم يمثل “محطة أساسية” في مسار تنفيذ الاستراتيجية، لكونه أداة موضوعية لقياس التقدم المحرز ورصد نقاط القوة وتشخيص مكامن القصور.
وأضاف الأمين العام أن التقرير المعروض تم إعداده من قبل مكتب خبرة مستقل، وفق منهجية علمية دقيقة وتشاركية واسعة شملت مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وشركاء فنيين وماليين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد أن خطة العمل الثانية نفذت في ظرفية دولية معقدة تميزت بتداعيات جائحة كوفيد19، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، والاضطرابات الجيوسياسية. مشيرا إلى أنه ورغم تلك التحديات، فقد تم تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
