في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بالحرب على إيران وما نتج عنها من اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز، تجد الدول—ومن بينها موريتانيا—نفسها أمام تحديات متزايدة تتعلق بأمنها الطاقي واستدامة مواردها. وفي هذا السياق الدولي الدقيق، يبرز تساؤل استراتيجي مشروع: أليس من المناسب اليوم تعزيز التوجه نحو اعتماد تنظيم حراري للمباني في موريتانيا؟
لقد أدت الأزمات الدولية، خاصة في مناطق إنتاج الطاقة، إلى تقلبات ملحوظة في الأسعار وسلاسل الإمداد، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على الدول ذات البنية الطاقية النامية. وفي موريتانيا، حيث يتزايد الطلب على الكهرباء بشكل مستمر، أصبحت مسألة ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة الطاقية أولوية وطنية.
وانطلاقًا من هذا الوعي، اتخذت الحكومة الموريتانية جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الطاقية وترشيد النفقات، من بينها توقيف السيارات الحكومية الا للضرورة ، وتقليص البعثات الخارجية، والحد من تنظيم الورشات، إضافة إلى تنظيم حركة السيارات داخل المدن في أوقات متأخرة. وهي إجراءات تعكس حرص الدولة على التكيف مع الظرف الدولي، وتؤسس لمرحلة أكثر وعيًا في إدارة الموارد.
وفي إطار استكمال هذه الجهود، يبرز قطاع البناء كأحد المجالات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل فعّال في دعم هذه التوجهات، نظرًا لما يمثله من نسبة معتبرة في استهلاك الطاقة، خاصة في البيئات الحارة التي تعتمد بشكل كبير على التكييف.
و في ذلك إبراز لأهمية التنظيم الحراري للمباني، الذي يُعد آلية تقنية حديثة تهدف إلى:
تقليل استهلاك الطاقة داخل المباني
تحسين الراحة الحرارية للسكان
الحد من الاعتماد المفرط على أجهزة التكييف
وقد أثبتت التجارب الدولية جدوى هذا التوجه، حيث برزت فكرة التنظيم الحراري عقب أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، خاصة بعد 1973 Oil Crisis، حين بادرت الدول الصناعية إلى تطوير سياسات طاقية أكثر كفاءة.
ففي فرنسا ، تم اعتماد أول تنظيم حراري réglementation thermique سنة 1974، وتطور لاحقًا إلى معايير متقدمة مثل RT2012 وRE2020.
وفي المانيا ، تم تطوير نماذج رائدة للبناء المستدام، من أبرزها مفهوم “البيت السلبي”.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم تعزيز التشريعات الطاقية على مستوى الولايات لتحسين أداء المباني.
وعلى المستوى العربي، شهدت عدة دول تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال. ففي المغرب تم اعتماد القانون الحراري للبنايات ( réglementation thermique du Maroc RTCM) سنة 2014 وفق معايير صارمة للعزل وتقسيم مناخي للبلاد، مما ساهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مستندًا إلى إطار قانوني واضح وتطبيق تدريجي. أما في تونس، فقد تم إطلاق برنامج مبكر للتحكم في الطاقة، مدعوم بكود حراري للمباني وحوافز مالية، في نموذج يجمع بين التشريع والتحفيز. وفي الجزائر، تم اعتماد تنظيم حراري إلزامي مع تنفيذ مشاريع سكنية نموذجية، ما يعكس تطبيقًا عمليًا ميدانيًا.
كما برزت الإمارات العربية المتحدة من خلال معايير البناء الأخضر مثل “استدامة”، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية، في تجربة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا. وفي المملكة العربية السعودية، تم فرض كود بناء إلزامي للعزل الحراري، مدعومًا بحملات توعوية وبرامج دعم، بينما تسير مصر في اتجاه تدريجي نحو تعزيز كفاءة الطاقة من خلال كود خاص بالمباني وتبني مفاهيم العمارة الخضراء.
وفي ضوء هذه التجارب، يتضح أن موريتانيا تمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من هذه النماذج عبر تكييفها مع خصوصياتها المناخية والاقتصادية. فاعتماد التنظيم الحراري للمباني يمكن أن يشكل أداة فعالة تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية ، من أبرزها:
العزل الحراري: عبر استخدام مواد تحد من انتقال الحرارة وتحافظ على اعتدال درجات الحرارة داخل المباني
اختيار مواد البناء: مع تشجيع استخدام المواد المحلية ذات الخصائص الحرارية الجيدة
تصميم المباني: بما يراعي التهوية الطبيعية والتوجيه المناسب لتقليل التعرض المباشر للشمس
كفاءة التجهيزات: من خلال اعتماد أجهزة تكييف عالية الأداء وإدماج الطاقات المتجددة
إن اعتماد réglementation thermique des bâtiments en Mauritanie تنظيم حراري في موريتانيا من شأنه أن يدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى:
ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، تخفيف الأعباء المالية على المواطنين بنسبة% 40،المساهمة في حماية البيئة والوفاء بالالتزامات الدولية ، تحسين جودة البناء وتعزيز جاذبيته الاستثمارية،خلق فرص اقتصادية جديدة في مجالات العزل والطاقات المتجددة .
ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز الإطار التنظيمي في هذا المجال يمكن أن يشكل امتدادًا طبيعيًا للجهود القائمة، من خلال:
تطوير نصوص قانونية تدريجية وملائمة للسياق الوطني
دعم التكوين والتأهيل للمهنيين
تشجيع الابتكار في استخدام المواد المحلية
اعتماد آليات متابعة تضمن التطبيق الفعّال
وفي عالم تتزايد فيه التحديات الطاقية، تواصل موريتانيا بثبات ترسيخ نهجها القائم على التكيف الذكي مع المتغيرات الدولية. ويأتي التنظيم الحراري للمباني كأحد المسارات الواعدة التي يمكن أن تعزز هذا التوجه، وتدعم مسار التنمية المستدامة.
وهو خطوة مكملة لجهود الدولة نحو تحقيق سيادة طاقية رشيدة، وبناء نموذج تنموي أكثر كفاءة واستدامة.
