نفت وزارة الطاقة والنفط ما تم تداوله في بعض الأوساط وعلى منصات التواصل الاجتماعي بشأن خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي، مؤكدة أن هذه المعطيات لا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الجمعة، أن مادة الغاز متوفرة بكميات كافية، مع وجود شحنات قيد التسليم، إضافة إلى برمجة عدد من السفن لضمان استمرارية التموين وانتظامه في مختلف مناطق البلاد.
وأكدت أن الأسعار المعتمدة ما تزال دون تغيير، حيث حددت قنينة (B12) الكبيرة بـ5000 أوقية قديمة، وقنينة (B6) المتوسطة بـ2400 أوقية قديمة، وقنينة (B3) الصغيرة بـ1100 أوقية قديمة.
وأشارت الوزارة إلى أن شركات التوزيع أدخلت 50 حافلة كنقاط توزيع سريعة، إضافة إلى تخصيص حافلة لكل بلدية، إلى جانب نقاط البيع الاعتيادية، بما يسهم في تسهيل وصول الغاز إلى مختلف المقاطعات.
ودعت الوزارة جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع والتسويق إلى الالتزام بالأسعار الرسمية واحترام قواعد التوزيع والتموين، وتجنب أي ممارسات مضاربية أو احتكارية أو ترويج معلومات غير دقيقة، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود لضمان وصول المادة للمستهلك في ظروف منتظمة.
وشددت على أن الغاز المنزلي مادة أساسية ذات طابع اجتماعي خاص تحظى بدعم معتبر من ميزانية الدولة، ما يستوجب التعامل معها بروح المسؤولية والانضباط، بعيدا عن كل ما من شأنه الإضرار باستقرار السوق أو تعطيل التموين.
كما أكدت أن أجهزة المتابعة والرقابة ستواصل أداء مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان احترام الأسعار المعتمدة والحفاظ على انتظام السوق الوطنية، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الأخبار غير المؤكدة.
