طالب فريق الدفاع عن الناشطة بحركة إيرا ميمونة بنت أحمد سليمان الملقبة وردة، بالإفراج الفوري عنها، معتبرا أن إجراءات توقيفها شابتها اختلالات قانونية.
وأوضح فريق الدفاع في بيان صادر عنه، أن بيان النيابة العامة الأخير "تضمن خلطا مستغربا بين بطاقتي الإيداع والقبض"، معتبرا أن ذلك يعكس، حسب تعبيره، عدم التقيد بالإجراءات الجنائية التي تشكل ضمانة أساسية لحماية الحريات.
وأشار البيان إلى أن موكلتهم كانت خاضعة سابقا للمراقبة القضائية، غير أن هذه الإجراءات انتهت دون تمديد، ما يعني – وفق فريق الدفاع – استعادتها لحريتها بشكل تلقائي، وهو ما أكدته ممارسات السلطات طيلة أكثر من شهر، حيث لم تعد ملزمة بالتوقيع لدى الضبطية القضائية، وتحركت بشكل طبيعي داخل وخارج نطاق اختصاص قاضي التحقيق.
وأضاف أن توقيفها تم أثناء مشاركتها في نشاط سياسي، قبل وضعها في الحراسة النظرية، ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بإيداعها السجن، بناءً على طلب النيابة، بدعوى عدم احترام شروط المراقبة القضائية، وهو ما اعتبره الدفاع إجراءً "لا يستند إلى أساس قانوني" بعد انتهاء مفعول تلك المراقبة.
واعتبر فريق الدفاع أن ما وصفه بـ "المناكرة في الوقائع" لا ينسجم مع المعطيات الميدانية، مشيرا إلى أن أمر الإيداع صدر ونُفذ في نفس اليوم، خلافا لما ورد في بيان النيابة بشأن تأخر تنفيذه.
وأكد الدفاع تمسكه بضرورة احترام المساطر القانونية وضمان حقوق موكلته، مجددا دعوته إلى الإفراج عنها في أقرب الآجال.
