وجه النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"أحمدو ولد امبالة انتقادات لاذعة لقطاع المياه، مطالبا وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود بالتحلي بـ "الشجاعة السياسية" والاعتراف بأن مشاكل القطاع ذات طابع بنيوي وأنها لم تُحل حتى الآن.
وخلال مساءلته للوزيرة قال النائب إن التداخل في الصلاحيات داخل القطاع يعكس غياب دور سلطة التنظيم، رغم وضوح مهامها قانونيا، معتبرا أن مسؤولياتها معطلة.
وأضاف أن أزمة العطش باتت واقعا يعيشه الموريتانيون، مشيرا إلى أن حتى نواب الأغلبية يضطرون للحديث عن مشكلات المياه في مناطقهم عند الدفاع عن الحكومة.
وتساءل ولد امبالة عن استمرار الأزمة رغم توفر كميات كبيرة من المياه، لافتا إلى أن نحو 50% منها غير مستغل، بينما تُنقل الكميات المتبقية عبر شبكة وصفها بـ "المتهالكة"، ما يؤدي إلى هدر جزء من الموارد.
وأشار إلى أن شركة المياه سجلت فائضا ماليا سنة 2025 بلغ 2.4 مليار أوقية، دون أن ينعكس ذلك على جودة الخدمة، في وقت تبلغ فيه ميزانية القطاع نحو 74 مليار أوقية.
وانتقد النائب زيادة أسعار الفواتير بنسبة 16% بعد استهلاك 8 أطنان، وارتفاع سعر برميل المياه (200 لتر) من 500 إلى 1000 أوقية، معتبرا ذلك عبئا إضافيا على المواطنين.
كما أثار ملف القرى الواقعة على ضفة النهر، مشيرا إلى تراجع خدمات المياه العمومية عنها وعودة بعضها للاعتماد على مياه النهر، رغم ما يشكله ذلك من تحديات.
